موحدی بکنظر:مالیات سود سپرده‌های حقوقی، حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ است
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۴۹۸۰
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه رفع معافیت سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از معافیت مالیاتی، مصوب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است، گفت: گرچه حکمت این مصوبه هدایت سرمایه به سمت تولید است، اما در قانون بودجه ۱۴۰۲ تکرار نشده است.
به گزارش خبرگزرای برنا، مهدی موحد بکنظر سخنگوی سازمان مالیاتی درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی اظهار داشت: قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر کرده است که حکم بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم درباره اشخاص حقوقی جاری نشود و البته سازمان امور مالیاتی، مجری و ملزم به اجرای این قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موحدی بکنظر یادآور شد: بر اساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده‌های اشخاص حقوقی و حقیقی معاف از مالیات بود، اما فلسفه حذف اشخاص حقوقی از این حکم و الزام به دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی که در بودجه ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید این بود که اگر اشخاص حقوقی از سود سپرده‌های خود در بانک کسب درآمد می‌کنند پس مانند سایر درآمد‌های آنها باید مشمول مالیات شود.
موحدی اظهار کرد: در واقع اشخاص حقوقی می‌توانند سرمایه خود را صرف تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و … کرده و در مسیر مولد به کار گیرند، اما وقتی که این سرمایه به عنوان سپرده در بانک نگهداری کرده و از سود آن بهره می‌برد همانند سایر درآمد‌ها مشمول مالیات می‌شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: حکمت این مصوبه در قانون بودجه ۱۴۰۱، جلوگیری از انحراف مسیر سرمایه و هدایت آن به سمت تولید بوده تا این سرمایه‌ها به جای اینکه در بانک سپرده گذاری شود به کمک تولید بیاید.
وی درباره فراهم بودن زیرساخت‌های دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی، گفت: زیرساخت‌ها کاملا فراهم است و در صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز مشخص است که میزان سود سپرده آنها چقدر بوده که پیش از این معاف از مالیات بودند، اما در صورت‌های مالیاتی سال ۱۴۰۱ معاف از مالیات نیستند.
موحدی با اشاره به اینکه این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب نشده است، اظهار کرد: این رفع معافیت برای صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ اعمال می‌شود و قانونگذار تداوم آن را در بودجه سال جاری پیش بینی نکرده است.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بودجه فلسفه قانون مالیات سود سپرده های اشخاص حقوقی سود سپرده قانون بودجه بودجه ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۴۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد